برخورد سلیقه‌ای و عدم شفافیت قوانین مالیاتی مانعی برسرراه شرکت‌های کشتی‌سازی| امکان تعمیر انواع شناور‌ها با توان داخلی فراهم شد
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» یکی از موضوعاتی که در حال حاضر یکی از مباحثی که می‌تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک کند موضوع اقتصاد دریا است که با توسعه زیرساخت‌ها می‌توان این مهم را تحقق بخشید. در حال حاضر اقتصاد دریایی رابطه تنگاتنگی با اقتصاد جهانی دارد و شاید اگر دریا‌ها و کارآیی ناشی از آن‌ها نباشند، اقتصاد جهانی به طور جدی با مشکل مواجه می‌شود.
اگر تنها بخشی از کاربرد دریا‌ها را در نظرگرفته شود مشاهده می‌شود که اقتصاد دریا چه تأثیری در زندگی روزمره افراد خواهد داشت. در حال حاضر حمل و نقل دریایی ۹۰ درصد حمل و نقل دنیای صنعتی را تشکیل می‌دهد که دلایل آن می‌تواند کم هزینه بودن، امکانات و ظرفیت بالای وسائل حمل و نقل دریایی، امن بودن و مناسب‌ترین روش در حمل و نقل صنایع سنگین باشد.
یکی از مولفه‌ها در توسعه اقتصاد دریا بحث صنعت کشتی سازی است که باعث ایجاد اشتغال در بین جوانان می‌شود بنابراین راه اندازی آن می‌تواند باعث کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رشد اقتصادی شود. به عنوان مثال به ازای هر ۳۰ هزار دلار قرارداد کشتی سازی، یک شغل به طور مستقیم در کارخانه کشتی سازی و به ازای هر شغل ایجاد شده در کارخانه، ۶ تا ۷ شغل غیر مستقیم در خارج از کارخانه ایجاد می‌شود.
روح الله ارجمندی کارشناس گروه دریایی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معتقد است که هر کشتی اقیانوس پیما تجاری با وزن باربری تقریبی ۴۰ هزار تن، قیمتی معادل ۵۰ میلیون دلار دارد؛ بنابراین در صورتی که سالیانه در کل کشور فقط ۱۰ کشتی ساخته شود، ۱۶ هزار و ۶۶۷ شغل مستقیم و ۸۳ هزار و ۳۳۳ شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد. باید توجه داشت که قرارداد ۶۵۰ میلیون دلاری ساخت ۱۷ کشتی با کره جنوبی پتانسیل ایجاد ۲۸ هزار شغل مستقیم و ۱۴۰ هزار شغل غیر مستقیم را داشت.
طبق آخرین بررسی‌های انجام شده درحدود ۱۱۵ کارگاه و کارخانه کشتی سازی و تعمیرات در کشور به ثبت رسیده است، که بیش از ۶۰ درصد این شرکت‌ها در حال حاضر فعال هستند. با این حال علیرغم فرسودگی ناوگان دریایی کشور، این شرکت‌ها نیز در با ۲۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. امروزه توانایی فنی ساخت و تعمیر انواع شناور در کشور با استفاده از متخصصان داخلی وجود دارد.
شرکت‌هایی که در ساخت شناور‌های سبک فلزی و فایبرگلاس فعالیت دارند به طور متوسط برای ۷۰ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده اند و در صورت فعالیت با تمام ظرفیت، توانایی اشتغال زایی مستقیم برای ۳۰۰ نفر را خواهند داشت.
علاوه بر این با توجه به زنجیره تامین گسترده صنایع دریایی، تا ۷ برابر نیز به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی صورت خواهد گرفت. حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های فعال در ساخت و تعمیرات شناور‌های سنگین و نیمه سنگین فعالیت دارند که ظرفیت اشتغال زایی مستقیم هرکدام از این شرکت‌ها تا ۲ تا ۳ هزار نفر نیز وجود دارد. به طور کلی برآورد می‌شود شرکت‌های فعال درحال حاضر ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم برای حداقل ۵۱ هزار نفر از بومیان نوار ساحلی کشور را دارند. همچنین ظرفیت اشتغال غیرمستقیم این صنعت حداقل ۳۵۰ هزار نفر در خارج از کارگاه‌های ساخت و تعمیر شناور خواهد بود.
از دیگر دلایل توجه ویژه به صنایع دریایی می‌توان به کاهش وابستگی به خارج از کشور، جلوگیری از بدعهدی‌های خارجی‌ها به بهانه تحریم و همچنین جلوگیری از خروج ارز به همراه ۴۰ درصد صرفه جویی ارزی اشاره کرد.
عمده موانع سد راه فعالیت شرکت‌های کشتی سازی برخورد سلیقه‌ای و شفاف نبودن قوانین مالیات و دارایی و سرمایه در گردش شرکت‌ها به دلیل نبود سفارش و نوسان نرخ ارز است.
